ممثلي المنظمات المجتمعية يطالبون بوقف مناقشة قانون العمل لغياب الحوار المجتمعي

انتقد مجدي عبد الفتاح مدير البيت العربي للبحوث والدراسات تصريحات وزيرة القوى العاملة ناهد عشري أمس حول جلسة الحوار المجتمعي الثامنة لمشروع قانون العمل الجديد.

وأوضح في تصريحات اليوم السبت إن عشري مازالت تخالف المعايير الدولية للحوار المجتمعي وغياب ممثلين حقيقيين عن العمال ورجال الإعمال ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإضافة إلي إقصاء الأحزاب السياسية والإعلام عن حضور تلك الجلسات مما لها اثر بالغة الخطورة بخروج قانون غير معبر عن الواقع المصري وغير قادر علي خلق حالة التوازن بين العمال ورجال الإعمال مما يجعل من القانون تشريع يحمل في طيته مفردات الانفجار الاجتماعي.

وشدد مدير البيت العربي للبحوث والدراسات علي إن غياب ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والاستثمار والعدالة الانتقالية يثبت عدم اهتمام السلطة التنفيذية بالتعاون فيما بينها لخروج بقوانين تحمي وتصون حقوق المصريين وتعمل علي تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

وهاجم عبد الفتاح المجلس القومي لحقوق الإنسان وصفا إيه بالتخاذل والتفاعل السلبي بسبب غياب التعليق عن القانون إلي ألان بالرغم من أهميته بنسبة للسواد الأعظم من المواطنين الي جانب مساهمته في وضع اطر اقتصادية للبلاد

وطالب عبد الفتاح بضرورة وقف الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد والذي اعتبره بلا قيمة حقيقية ومحاولة من وزيرة القوى العاملة ناهد عشري بتجميل الوجه ليس أكثر.

وكان عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي الأقصر وقنا قد نظموا على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضي، لقاءًا شعبياً، حول الحماية الإجتماعية في الدستور المصري.

وقال الدكتور صلاح هاشم، رئيس الإتحادالمصري لسياسات التنمية والحماية الإجتماعية،، إن الأوضاع الإقتصادية للفقراء في مصر ليست مرتبطة بالدستور المصري، فالدستور يحمل في طياته ضمانات حقيقية لتحسين أوضاع الفقراء والنهوض بأحوالهم المعيشية، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في القوانين المزمع اعدادها في البرلمان المقبل، مضيفاً “ومن ثم فإن الرهان الحقيقي للتعامل مع مشكلات الفقر يتوقف على طبيعة السياسات والقوانين التي يتبناها البرلمان، وعن وعي الجماهير بطبيعة المرحلة السياسية الراهنة التي يمر بها الوطن، والتي تنعكس في وضع معايير حقيقية وفاعلة في اختيار من يمثلها بالبرلمان”.

وأكد الخبير التنموي، أن الإعتماد على رجال القانون وحدهم في صياغة القوانين لا يكفي، مطالباً بضرورة إشراك خبراء التنمية في صياغة هذه القوانين لتصبح معبرة عن احتياجات الفقراء وطموحاتهم الدستورية، بما يمكنهم في المستقبل من وضع خطط تنموية فعالة تلمس هذه الاحتياجات وتتضمن ضمانات سياسية تكفل لهم الحماية الاجتماعية الشاملة، وتنهض بأحوالهم المعيشية المتدنية.

ولفت الخبير التنموي، إلى أن مواد الدستور مواد حقوقية عامة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان ولكنها تحتاج إلى قوانين تعبر عن مواد الدستور بما يخدم قضايا الفقراء ويحدد أولويات التنمية التي يراها ، حيث يرى أن الرعاية الصحية يجب أن تحظى بالأولوية في منظومة التنمية في مصر، خاصة وأن52% من سكان بعض المحافظات يعانون من إلتهاب الكبد الوبائي c.

وطالب بتبني وصياغة قوانين تكفل حق المواطن في الرعاية دون تمييز، مع التشديد على اليات تقديم الخدمة وتكلفة العلاج مع محاسبة دقيقة للقائمين على الخدمات الصحية.

كما اكد أنه لا تنمية ولا تعليم دون مواطن يتمتع بأعلى درجات اللياقة البدنية والصحية.

الموقع ممثلي المنظمات المجتمعية يطالبون بوقف مناقشة قانون العمل لغياب الحوار المجتمعي ظهرت أولاً على أخبار مصر.