اعتبر رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أن قرارات المجلس الوزاري المصغر المنعقد أمس الأول، بشأن احتجاجات المواطنين في عين صالح ضد استغلال الغاز الصخري، ستبقى في سجل تاريخنا السياسي "كنموذج للحكامة الكاملة"، وقال إن هذه "القرارات الغريبة" تنم عن مستوى "الاستخفاف والارتجال غير المقبول" الذي بلغه تسيير شؤون البلد الأكثر حساسية بما فيها تلك المتعلقة باستقرار الوطن ومصداقية الدولة وتلاحم الأمة.
وأشار إلى أن مرد هذه الأزمة يكمن في المواطنة المهمشة أو المقصية وفي الحوار الوطني المنقطع واستبدال الوساطات الشرعية والممثلة بوساطات سياسية واجتماعية زبانية والممارسات الانفرادية والتسلطية التي أضحت طريقة تسيير المجموعة الوطنية وضياع لمصداقية الحكومة وفقدانها لثقة المواطنين.
وأبرز بن فليس أن بيان المجلس الوزاري المصغر لا يعبر عن أي شيء آخر سوى حالة التردي المتقدمة والخطيرة التي وصل إليها نظام سياسي فاقد للشرعية والمصداقية ـ حسبه ـ حكم عليه ارتباكه بالجمود، موضحا أنه أضحى يمثل بإخفاقاته تهديدا حقيقيا لمكونات الدولة الوطنية، بسبب المؤسسات الشاغرة التي وضعت الحكومة في حالة ركود وألقت بفقدان أهليتها وتعطلها على سائر مؤسسات الجمهورية، "إن سرد هذه المعاينات كلها ليس بتاتا من صنع ذوي نوايا سيئة وإنما هي نتاج منطقي لمضمون بيان المجلس الوزاري المصغر ذاته".
وأشار إلى أن البيان الذي يتسم في اعتقاده بالاستخفاف، يرجع بؤر التوتر والأزمات التي ألمت بالجنوب الكبير إلى مجرد سوء فهم بسيط ودون عواقب، وهو استقراء اعتبره بن فليس خاطئا يظن أصحابه أنه يمكنهم من معالجة مظاهر هذه الأزمات والتوترات وإعفاء أنفسهم من أعباء التكفل بمسبباتها الحقيقية، ولفت إلى أنه لو كانت هناك سلطات عمومية متواجدة ويقظة وناجعة "ما كانت لتسمح لسوء تفاهم أن يتحول إلى أزمة سياسة وتتماطل طيلة شهر قبل الخوض في رفعه".
وتساءل بن فليس عن سبب "زعم" الحكومة أن ما يجري في "احناة" مجرد تجارب، قبل أن يجيب بأن هذا المفهوم اخترع لتبرير تصرفاتها المنبوذة، وقال إن مجلس الوزراء المنعقد في 23 ماي الماضي أعطى الضوء الأخضر لاستكشاف واستغلال الغاز الصخري لا يشير بتاتا إلى إجراء تجارب بهذا الخصوص".
from منتديات الشروق أونلاين http://ift.tt/1zdiVbN