انتهاء الخلاف بين الحكومة الجزائرية وشركة فيمبلكوم

أنهت الجزائر رسميا مع شركة فيمبلكوم الروسية والشركة القابضة جلوبال تيليكوم صفقة شراء 51 فى المائة من أسهم شركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر “جيزى” أوراسكوم تيليكوم الجزائر سابقا مقابل مبلغ مالى إجمالى قدره 2.6 مليار دولار لصالح الصندوق الوطني الجزائري للاستثمار.

وقال جولاندر المدير التنفيذى لشركة فيمبلكوم فى بيان للشركة “اليوم دخلنا في علاقة طويلة الأمد مع الصندوق الجزائري للاستثمار ما سيتيح مؤسسة بطابع عمومي خاص وهى “جيزى”، مضيفا “انه بفضل طبيعة بنية هذه الشراكة، ستكون جيزى فى وضع أفضل لمواصلة طريقها فى الجزائر، مشيرا إلى أن اهذا لاتفاق سيوفر سيولة مالية كبيرة لجلوبال تيليكوم وفيمبلكوم لتسديد جزء من ديونها.

ولفت البيان إلى أن الاتفاق يضمن كذلك تسوية للخلاف مع المساهم الجزائرى الآخر فى جيزى وهو مجمع سيفيتال حيث ينص الاتفاق على أن يبقى سيفيتال كمساهم بنسبة 3.43 بالمائة، ومقابل ذلك يتخلى سيفيتال عن أي متابعات لقاء حصوله على تعويض في حدود 50 مليون دولار أمريكى.

وكانت شركة “فيمبلكوم” قد استحوذت على جازى فى إطار صفقة قيمتها ستة مليارات دولار فى 2010 لشراء أصول من أوراسكوم تيليكوم المصرية وسعت الجزائر منذ ذلك الوقت إلى تأميم جيزى وضغطت على فيمبلكوم للتفاوض على بيع حصة يكون للجزائر النسبة ا لاكبر غير أن الطرفين دخلا فى نزاع بسبب حظر لتحويلات النقد الأجنبى فرضه البنك المركزى الجزائرى على جازى عام 2010 يمنعها من شراء معدات من الخارج، كما فرضت الحكومة في مارس 2012 غرامة قدرها 1.3 مليار دولار على “جازى” لانتهاك القواعد المنظمة للنقد الأجنبى وهو ما عكر المحادثات ودفع فيمبلكوم للقول إنها ستلجأ إلى التحكيم الدولى ضد الجزائر.

وقد دفعت هذه الاجراءات برجل الأعمال المصرى ورئيس مجموعة أوراسكوم تليكوم نجيب ساويرس إلى رفع دعوى ضد الحكومة الجزائرية أمام المحكمة التجارية الدولية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة “جيزى” نتيجة تصحيح ضريبى قال إنه غير عادل.

وقال ساويرس -انذاك- إن منع شركته من القيام بتحويل أموال إلى الخارج عرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثمارى مما كبدها خسائر أمام المنافسين، وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه فى قانون المالية التكميلى لعام 2009.

يذكر انه قبل أن يقوم ساويرس ببيع شركة “جيزى” للمجموعة الروسية تمكن من بيع وحدتين لصناعة الإسمنت إلى مجموعة “لافارج” فى يوليو 2007، وهو القرار الذى اثار استياء الحكومة الجزائرية ولجأت إلى سلسلة من القرارات الاستباقية لمنع المستثمرين الأجانب من بيع استثمارات أنجزت بالاستفادة من تسهيلات جبائية وضريبية قياسية.

وقد لجأت شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة رسميا إلى التحكيم الدولى واخطرت حكومة الجزائر رسميا بذلك بسبب تدابيرها ضد جيزى، وقالت أوراسكوم فى بيان انه منذ عام 2008 وحقوقها المكفولة بموجب اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين كل من مصر والجزائر قد تم التعدى عليها بموجب التدابير التى اتخذتها الحكومة الجزائرية.

الموقع انتهاء الخلاف بين الحكومة الجزائرية وشركة فيمبلكوم ظهرت أولاً على أخبار مصر.