أكد رئيس هيئة المقاولين المهندس أسامة العفالق صعوبة تنفيذ مطالبات عدد من المقاولين والمستثمرين في قطاع البناء والتشييد من تجزئة لمشروعات المقاولات الكبرى، وتقسيمها لمشروعات متعددة حتى تتمكن الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة من تنفيذ جزء منها.
وقال المهندس أسامة العفالق لـ "الرياض": إن المشاكل التي يمكن أن ترتب على تجزئة أي مشروع ضخم، قد تفوق بكثير الفائدة المرجوة من ذلك التقسيم، وهناك محاذير كثيرة من سوء التنسيق بين أي مقاولين يعملان في مشروع مشترك، وخطوة كهذه تتطلب وجود قدر كبير من التنسيق يصعب توفره حتى بوجد إدارة متمكنة للمشروع.
وحول إيقاف الدولة تعاقدها على عدد كبير من المشروعات التي لا تتفق مع رؤية المملكة والمشروعات التي لا ينتظر منها عائداً تنموياً أو اقتصادياً يغطي حجم النفقات التي ستبذل عليها، قال رئيس هيئة المقاولين "أعتقد أنه تمت الاستعانة بعدد من المستشارين لدراسة، وتحديد تلك النوعية من المشروعات ويتداول في أوساط القطاع أن هناك حوالي 6000 مشروع تم إيقافها، وهو عدد لا يعد ضخماً بالنسبة لعموم مشروعات دولة بحجم المملكة لديها مشروعات صغير ومتوسطة وكبيرة في شتى المناطق والمدن والقرى والهجر".
يذكر أن قطاع المقاولات والبناء والتشييد يسعى إلى تجاوز عدد من المعوقات التي يشهدها القطاع والتي من ضمنها الوصول إلى نوع من المرونة في تعامل البنوك الممولة للمقاولين بشكل يضمن توفر السيولة لدى المقاولين بدلاً من مصادرتها لكافة الدفعات التي يتسلمها المقاولون فور صرفها لهم من قبل الدولة، إضافة إلى السعي إلى توافق مع الجهات التي لديها مشروعات تم وقفها للوصول لآلية تحدد مسؤوليات المقاول وتضمن عدم وقوعه عرضة لغرامات تأخير أو إخلال بما هو متفق عليه معه.
م. أسامة العفالق
from الرئيسية http://ift.tt/2mygWBc http://ift.tt/2lVF1Ox